أهم تفاصيل قانون التصوير في الإمارات وعقوبة التصوير بدون إذن

كتب بواسطة: تميم الدرة | نشر في

كما هو معروف أنه يتم نشر الآلاف الصور والفيديوهات التي تم التقاطها لأشخاص ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي دون علمهم بذلك، ويكون الهدف الأساسي من هذه الصور هي السخرية منهم أو بغرض التسلية، ويعتبر هذا الفعل من ضمن الأفعال الغير أخلاقية التي يعاقب عليها القانون داخل دولة الإمارات.

قانون التصوير في الإمارات

إقرأ ايضاً:تزامنًا مع استقبال الوفد الأول!! الجوازات تحذر المُعتمرين من مخالفة تستوجب السجن والغرامة لم يتوقعها من بونو!! الشنيف يكشف واقعة غريبة من الدوسري في لقاء الخليج

تعتبر دولة الإمارات من أكثر أنواع الدول التي يذهب إليها السياح من جميع أنحاء العالم بصورة مستمرة لزيارة المرافق الترفيهية والمعالم السياحية الشهيرة، وفي هذه الحالة يصبح التصوير أمر ضروري عند الزيارة.

قامت الدولة بوضع قانون التصوير لتنظيم الأوضاع داخل الإمارات حيث يجب الالتزام بهذه القوانين تجنبًا لعدم دفع أي غرامة مالية أوالسجن.

صنف قانون التصوير من ضمن القوانين التي تدل على اهتمام الجهة الحكومية بدولة الإمارات، وبالتالي المحافظة على خصوصية السياح والمواطنين، ويرجع السبب الأساسي في ذلك هو فرض القانون لعقوبة السجن أو الغرامة عند تصوير الأشخاص دون علمهم وانتهاك خصوصيتهم.

عقوبة التصوير دون إذن في الإمارات

وضعت حكومة دبي قانون لتحذير السكان من عدم التصوير داخل دولة الإمارات، ويتضمن القانون مجموعة من القرارات التي تحد من التقاط الصور والفيديوهات لأشخاص آخرين دون الحصول على إذن منهم بذلك، نظرًا لأنها تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون في مرسوم رقم 5 لعام 2012.

قررت الشرطة فرض غرامة مالية تتراوح ما بين 150 إلى 500 ألف درهم إماراتي، بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 شهر كحد أدنى، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم الكبري التي تؤدي إلى ملاحقة الجهات الحكومية لمن يقوم بارتكابها.

أهداف فرض عقوبة التصوير في الإمارات

هناك مجموعة من الأهداف المتنوعة والناتجة من فرض عقوبة التصوير داخل دولة الإمارات، وهذه الأهداف يمكن عرضها في الآتي:

المحافظة على سلامة وأمن وأفراد المجتمع الإماراتي.
حماية الأشخاص من عدم التعرض إلى مشاكل أو نزاعات ناتجة من التصوير.
إحترام خصوصية السياح أثناء زيارة المعالم السياحية.
المساهمة في تطوير وتنمية المجتمع.
الحفاظ على حرية الأفراد وعدم تقيدها.
وضع مساحة مخصصة لكل فرد.
الحفاظ على القيم والأخلاق التي يتم عن طريقها بناء مجتمع متقدم ومتطور.
عدم تضييع القيم مع مرور الوقت.
ردع كل فرد يقوم بهذه الأعمال الغير أخلاقية، منها التصوير خلسة أو نشر الصور دون إذن على مواقع التواصل الاجتماعي.

تصريح التصوير في الإمارات

أكدت شرطة دبي من ضرورة إصدار تصريح رسمي يمكن للفرد من خلاله التقاط الصور والفيديوهات في بعض المناطق داخل دولة الإمارات، ولا بد من إصدار الجهات الحكومية لهذه التصاريح على جهات تلفزيونية متنوعة، وهكذا يسمح للفرد بالتصوير في عدد كبير من المواقع الحكومية وشبه حكومية.

رسوم إصدار تصريح التصوير في المواقع الحكومية

تفرض رسوم مالية عند استخراج تصريح التصوير في المواقع الحكومية داخل دولة الإمارات، حيث تصل قيمة الرسوم إلى حوالي 25000 درهم إماراتي عند التصوير لمدة 24 ساعة، بينما رسوم استخراج تصريح التصوير في الأماكن العامة تصل إلى 2000 درهم إماراتي عن كل يوم.

يرجى مراعاة عدم النظر لعدد مواقف التصوير داخل الأماكن العامة المستخدمة في اليوم الواحد، كما يمكن عرض أمثلة على المواقع الحكومية بالشكل الآتي:

المواقع الثقافية.
المطارات.
المناطق الحرة.
الجسور.
الشواطئ.

رسوم إصدار تصريح التصوير في المواقع شبه حكومية

ينبغي أن يقوم الفرد المستفيد بالحصول على تصريح التصوير داخل وخارج المناطق الحكومية، حيث تتراوح قيمة استخراج رسوم التصاريح في المواقع شبه حكومية ما بين 8 إلى 13 ألف درهم إماراتي لمدة 12 ساعة، بينما تتراوح قيمة الرسوم ما بين 15 إلى 25 ألف درهم إماراتي لمدة 24 ساعة، ومن أهم الأمثلة على المواقع شبه حكومية هي:

نادي دبي الدولي والخاص بالرياضات البحرية.
الميدان.
مركز دبي المالي.

خصائص القوانين بصورة عامة

تستمد أي بلد قوانينها في أغلب الأحيان من عاداتهم وتقاليدهم وأصولهم الدينية المعروفة، ومن أهم خصائص هذه القوانين ما يلي:

السلوكية: والهدف الأساسي من ذلك هو تنظيم سلوك الفرد داخل المجتمع، دون تعرضهم للازعاج أو التأثير على أعمالهم.
العمومية: تعمم القوانين على جميع الفئات بشكل عام، أي لا يتم تطبيقها فقط على مجموعة من أفراد المجتمع.
الاجتماعية: لا يتم وضع هذه القوانين إلى باتفاق جماعة من الأشخاص على ذلك.
العصرية: ينبغي أن تواكب القوانين المعروضة العصر الذي نعيش فيه، وبالتالي يجب تطوير هذه القوانين بشكل مستمر مع مرور الوقت.

أهمية القوانين

توجد أهمية كبيرة في القوانين التي يتم فرضها على أفراد المجتمع، وهذه الأهمية يمكن عرضها في الآتي:

توضع القوانين لنشر الأمن والسلام داخل المجتمع.
تحمي المواطنين من خطر الوقوع في أي نزاعات أو مشاكل.
تسهم في تنمية وتعزيز المجتمع، وذلك مقارنة بأي مجتمع آخر لا يفرض فيه قوانين.
تقدم الدولة بوضع عام وتحسين مستواها المادي.
الحفاظ على حرية الأفراد وحمايتها.
تنظيم الأحزاب وحماية المصالح السياسية.
حماية الحقوق الملكية الإلكترونية والملكية الفكرية.

اقرأ ايضاً