قانون العمل السعودي يوضح طريقة حساب تعويض المادة 77
قانون العمل السعودي يوضح طريقة حساب تعويض المادة 77 والذي تم وضعه من قبل الحكومة في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف التعرف على الحقوق المشروعة للعامل وتسديد التعويضات على حسب عقد العمل، وسوف نتعرف على تفاصيل الأمر فيما يلي.
قانون العمل السعودي يوضح طريقة حساب تعويض المادة 77
توضع قانون العمل في المملكة العربية السعودية العديد من المواد والقوانين التي تحدد علاقة العامل بالعمل وصاحب العمل، حيث نصت المادة 77 من القانون على تسديد تعويض إلى العامل حسب طبيعة العقد والذي يتضح في الآتي:
إقرأ ايضاً:بالخطوات طريقة إضافة المرفقات المطلوبة للحصول على الرخصة المهنيةعادته "رفع الراية البيضاء" كل موسم!! الشنيف يسخر من العالمي بعد الهزيمة القادسية
- أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
- يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين”.
نص المادة 77 من نظام العمل السعودي
"ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً"
الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل حسب (المادة 80)
يجب التنويه إلى أنه يمكن إنهاء عقد العمل بين الطرفين وفق العديد من الضوابط التي ذكرت في المادة 80 من القانون وهي:
- في حال قام الموظف بالاعتداء على رئيسيه.
- في حالات امتناع الموظف عن التزاماته المتفق عليها في عقد العمل الخاص به.
- إذا ثبت أن الموظف تعمد التقصير والإهمال في أداء عمله لإلحاق الضرر بالعمل.
- في حالة تغيب الموظف 10 أيام متتالية، دون وجود عذر مقبول.
- إذا قام الموظف بممارسة عمل مخل بالشرف داخل المؤسسة.
- إذا ثبت أن الموظف يقوم باستغلال المنصب الذي يعمل به بشكل غير مشروع من أجل تحقيق مصلحة ما له أو كسب مال.
- العمال في فترات الاختبار وعدم إبداء أي مقدرة أو جدية في العمل.
- إذا ثبت ممارسة العامل التزوير في عمله للحصول على منصب أو لصالح جهة أخرى.
- في حالة قام العامل بتعريض أسرار العمل الخاصة التي لا يجوز البوح بها خارج العمل والتسبب في إلحاق الضرر.
- في حالة غياب الموظف فترة تزيد عن 20 يومًا في العام الواحد، بدون أسباب مشروعية أو مقنعة.
تعتبر المادة 77 من قانون العمل في المملكة العربية السعودية هي المادة المبنية على تعويضات العامل ولكن على حسب طبيعة العقد الموقع بين كل من العامل وصاحب العمل.