الفرق بين الإجارة والمرابحة في القروض الإسلامية بالمملكة العربية السعودية

المعاملات المالية المصرفية المقدمة من قبل البنوك المصرفية الموجودة في المملكة العربية السعودية، والتي تقوم على المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية، متنوعة جداً، وقد وضع الإسلام العديد من الصيغ الخاصة باستخدام المال في كثير من مجالات الحياة واستثماره بالأساليب الموافقة للشرع وتمويله أيضاً، ومن بين أهم الصيغ الموجودة صيغة الإجارة وصيغة المرابحة، وفي هذا المقال، سوف نذكر لكم كافة الفوارق والتفاصيل الموجودة بينهما ومميزات كل منهما في كافة البنوك الإسلامية، فتابعوا القراءة.

ما هي صيغة الإجارة؟

صيغة الإجارة هي عبارة عن عقد يبدأ فيه المؤجر (البنك) بالقيام بشراء أو استئجار أو إنشاء أصل معين، وذلك لا يكون إلا بناءً على وعد قطعه المستأجر (المتعامل) باستئجار ذلك الأصل لفترة زمنية معلومة مقابل دفع عدة أقساط للإيجار يتم تحديدها من قبل المتعاملين (المؤجر والمستأجر)، وأحياناً يقترن الوعد المقطوع بها بتمليك الأصل الذي تم استئجاره إلى الشخص المستأجر في نهاية المدة المحددة للإجارة أو قبل انقضائها، وحينها تسمى "الإجارة المنتهية بالتمليك."

تُعد الإجارة من أكثر الأدوات الفعالة للتمليك، وذلك لأنها تتيح الإمكانيات والفرص لجميع الشركات للحصول على كافة الآلات والمعدات عن طريق التأجير لتقليل النفقات المدفوعة بدلاً من عملية الشراء، وبخلاف الآلات والمعدات، فإنه يمكن استعمال الإجارة أيضاً كأداة لتمويل المعدات والسكن والسيارات، وعادة، تتراوح الفترة المحددة للإجارة بين ثلاثة أعوام إلى سبعة أعوام، بالإضافة إلى توفير إمكانية مميزة للمستأجر، وهي وجود الحق له في شراء الأصل المؤجر في نهاية المدة المحددة للإجارة.

ما هي صيغة المرابحة؟

سميت المرابحة بهذا الاسم من قبل مانح التمويل، الذي يتمثل في البنك، لأنه يقوم بهامش ربح يتم الاتفاق عليه وبأسلوب دفع متفق عليه بالنسبة لمدة التمويل، وعدد الأقساط المدفوعة، ونوع الضمان، ولا يتم ذلك كله إلا بعد الاتفاق بين مانح التمويل والعميل على شراء الشيء المتفق عليه، ثم بعد ذلك إتمام عملية البيع مرة أخرى، وتعرف المرابحة بأنها شراء سلعة أو أصل معين يقوم البنك بشرائه بناءً على طلب من العميل وتملكها، ثم إعادة بيعها له مقابل نسبة ربح للبنك، ومعنى ذلك أن المرابحة هي عقد بيع أصل محدد للحصول على نسبة معينة من الربح بالاتفاق مسبقاً بين الطرفين، ويتم إضافة الربح إلى السعر الأصلي للشراء، وتُعتبر الرسوم المفروضة في العقد أرباحاً بدلاً من إضافة فائدة ربوية على عملية الشراء، وبهذا يعد هذا النوع من القروض البنكية إسلامياً وقانونياً.

تعد المرابحة في الاستثمارات المصرفية المعاصرة صورة شائعة جداً، حيث يحصل البنك على أمر أو طلب من العميل يتضمن رغبته في شراء أصل محدد بمواصفات معينة مع قطع وعد بالشراء عن طريق المرابحة، ثم يقوم البنك بشراء ذلك الأصل وإعادة بيعه لنفس العميل بناءً على الاتفاق السابق، ولكن برأس مال الأصل مع إضافة نسبة الزيادة المتفق عليها للربح الخاص بالبنك.

ما الفرق بين الإجارة والمرابحة؟

الإجارة: عملية تتم بين البنك والعميل، حيث يقوم البنك بشراء أصل معين وتملكه بناءً على رغبة العميل وتأجيره له ضمن عقد محدد، مع قطع وعد للعميل ينص على أنه بعد انتهاء مدة الإجارة المتفق عليها سيتم تملك الأصل له، وذلك ضمن بعض الضوابط والشروط، حتى لا يخرج الاتفاق عن الإطار الشرعي للبيع المحلل إلى البيع المحرم، وتستخدم الإجارة في مجالات متعددة، مثل إجارة الآلات وإجارة العقارات.

المرابحة: عبارة عن عملية تتم بين البنك والعميل، وفيها يختار العميل أصلاً معيناً ثم يطلب من البنك شراءه وتملكه، ثم يقوم بشرائه من البنك مقابل مبلغ معين يتم الاتفاق عليه مسبقاً، ولا يتم تسديد هذا المبلغ دفعة واحدة، بل يتم تسديده على شكل أقساط محددة، ويكون مجموع المبالغ المدفوعة في الأقساط أعلى من سعر شراء الأصل المتفق عليه غالباً، حيث إن الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء يعتبر نسبة ربح وليست فائدة، ويستخدم عقد المرابحة في خيارات عديدة، من أهمها البضائع والسيارات والعقارات.

أهم الشروط الخاصة بعقد الإجارة

هناك عدة شروط يجب توافرها لكي يكون عقد الإجارة صحيحاً وموافقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

• يجب إتمام التوقيع على عقدين منفصلين، بحيث يكون كل عقد منهما مستقلاً تماماً عن الآخر من حيث الزمن، بمعنى أن يكون تاريخ التوقيع على عقد الإجارة يسبق تاريخ التوقيع على العقد المخصص للبيع، أو أن يكون هناك وعد قطعه المؤجر بالتمليك عند انتهاء المدة المحددة للإجارة.

• الحرص الشديد على أن تكون عملية الإجارة حقيقية وفعالة، ولا يجوز أن تكون مجرد ستر لعملية البيع.

• الضمان الخاص بالأصل المؤجر يجب أن يكون على عاتق المالك، ولا يجوز أن يكون على المستأجر.

أهم الشروط الخاصة بعقد المرابحة

الشروط الواجب توافرها لضمان صحة عقد المرابحة تتمثل فيما يلي:

• الثمن الأول للأصل المُشترى يجب أن يكون معلوماً للمشتري، حيث يُعد ذلك من الشروط الواجب تحققها لصحة عملية البيع، وإلا تُعتبر عملية فاسدة.

• يجب أن يكون المشتري على علم بنسبة الربح، حيث يُعتبر ذلك شرطاً من شروط صحة البيع.

• التأكد من عدم كون جنس السعر الخاص بالعقد الأول مقابل لأي من أموال الربا.

• إذا لم يكن العقد الأول شرعياً وصحيحاً تماماً، فلن يصح العقد الثاني.

• قائمة بأفضل شركات التأمين التي تقدم خدماتها للطلاب في المملكة السعودية ومميزاتها لعام 1446
• باتت حقيقة | تبكير موعد إيداع حساب المواطن دفعة يناير 2025.. بهذا التاريخ!!