عقوبة مخالفة التمييز بين المتقدمين للعمل في السعودية.. "الموارد البشرية" تكشف

عقوبة مخالفة التمييز بين المتقدمين للعمل في السعودية..
كتب بواسطة: بكري العدل | نشر في 

عقوبة مخالفة التمييز بين المتقدمين للعمل في السعودية هي واحدة من زمرة العقوبات الصارمة التي تضمنها جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل في المملكة؛ والتي تم عمل استطلاع عليه وتم الإقرار عليه والعمل به من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهو بعينه ما سيكون محور الحديث في السطور الآتية.

عقوبة مخالفة التمييز بين المتقدمين للعمل في السعودية


إقرأ ايضاً:تزامنًا مع استقبال الوفد الأول!! الجوازات تحذر المُعتمرين من مخالفة تستوجب السجن والغرامةلم يتوقعها من بونو!! الشنيف يكشف واقعة غريبة من الدوسري في لقاء الخليج

كشف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل؛ وهو ما يتضمن واحدة من المخالفات التي يأتي نصّها " قيام صاحب العمل بأي عمل يحتوي على أي نوع من التمييز سواء على العاملين لديه أو للمتقدمين للتوظيف عنده من ناحيه شروط وضوابط العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه أو القيام بالتمييز بالأجور بين العاملين (رجال ونساء) في العمل ذي القيمة المتساوية أو بأي عمل ينتج عنه إبطال وأضعاف تكافؤ الفرص".

ليتبين أن تصنيفها تم إدراجه ضمن المخالفات الجسيمة وأما العقوبة فهي كالآتي؛ غرامة 1000 ريال/ عامل في حال كانت المنشأة من فئة ج تضم 20 عامل فأقل، أو غرامة 2000 ريال/ عامل لو كانت منشأة من فئة ب تضم 21 – 49 عامل، أو 3000 ريال/ عامل للمنشأة من فئة أ تضم 50 عامل فأكثر.

كم مخالفة عدم توظيف سعودي

من أهم المخالفات التي وردت في نفس النظام السابق والتي لا بد من الإشارة إليها هي أن يقوم صاحب المنشأة بتشغيل عمالة لا تحمل الجنسية السعودية في أنشطة أو مهن تم اقتصارها نظامًا على السعوديين فقط، بالإضافة إلى مخالفة عدم الالتزام بنسبة التوطين في المنشأة.

وهنا نشير إلى أن العقوبتين تأتي عقوبتهما بالغرامات المالية وهي؛ 2000 ريال/ عامل في المنشأة من فئة ج، أو  غرامة 4000 ريال/ عامل للمنشأة من فئة ب، أو غرامة 8000 ريال/ عامل للمنشأة في فئة أ.

إن وضع الحدود الصارمة والرادعة فيما يخص نظام العمل وفرض العقوبات على من يتجاوزها من أهم الإجراءات الاحترازية التي بنسبة كبيرة تعمل على منع كل من تسول له نفسه بارتكاب أي فعل غير مقبول ضد العمالة؛ وهذا ما فطنت إليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي أشرنا إلى قراراتها على النحو السابق.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | هيئة التحرير | اتصل بنا | سياسة الخصوصية