عاجل | تحذير من الهيئة العامة للعقار السعودية من عقوبة التعامل في العقود خارج هذه المنصة
أعلنت الهيئة العامة للعقارات في المملكة العربية السعودية عن عدة عقوبات جديدة بشأن المخالفات المرتكبة من قبل المستهلكين والمستفيدين من خدماتها، وذلك من خلال إصدار المتحدث الإعلامي الرسمي للهيئة "تيسير المفرج" لعدة تنبيهات تختص في فرض العقوبات والغرامات المالية بشأن التعامل في العقود خارج المنصة والتي سنتعرف عليها من خلال هذا المقال.
عقوبة التعامل في العقود خارج منصة إيجار
كشف "تيسير المفرج" المتحدث الإعلامي باسم الهيئة العامة للعقارات عن العقوبة المقررة لمن يتعامل في عقد الإيجار خارج منصة إيجار وذلك خلال المداخلة الهاتفية مع قناة روتانا خليجية والتي شملت ما يلي:
إقرأ ايضاً:تزامنًا مع استقبال الوفد الأول!! الجوازات تحذر المُعتمرين من مخالفة تستوجب السجن والغرامةلم يتوقعها من بونو!! الشنيف يكشف واقعة غريبة من الدوسري في لقاء الخليج
- تبدأ المعاقبة بالإنذار لمرتكبيها.
- يتم دفع غرامة مالية تحددها الهيئة.
- في حالة التمادي بالمخالفة تقوم الهيئة بإسقاط ترخيص الوسيط العقاري.
شروط دفع الإيجار عبر منصة إيجار
حددت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية بعض الشروط المقررة على خدمة دفع الإيجارات بشكل إلكتروني عبر منصة إيجار، حيث جاءت هذه الشروط فيما يلي:
- يجب أن يكون المواطن ضمن الفئات المشمولة من خدمة الدفع الإلكتروني.
- يجب أن يتم توثيق عقد الإيجار السكني عبر شبكة الإيجار الرسمية على المنصة.
- في حالة الرغبة بالحصول على دعم الإيجار يجب أن يثبت المواطن أنه غير قادر على الدفع.
فوائد التعامل بمنصة إيجار
أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية على أن منصة إيجار توفر للمستخدم عدة فوائد عند استخدامها، حيث تتمثل هذه الفوائد فيما يلي:
- توفر المنصة للمستخدم إمكانية الحفاظ على حقوقه المالية.
- تعمل المنصة على تنظيم التعاملات المالية بين المؤجر والمستأجر.
- تساهم المنصة في الحفاظ على العقود الإلكترونية المقدمة من خلالها.
- في حالة التعامل مع وسيط عقاري يكون التعامل بشكل معتمد لدى الهيئة.
تسعى الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية لفرض النظام في جميع معاملات الهيئة وذلك فيما يخص التعامل في عقد الإيجار بشكل رقمي أكثر دقة وفقًا لما أوضحناه من خلال هذا المقال، وهو ما يحقق الهدف الذي تعمل عليه رؤية المملكة 2030.