عاجلاً فاتورة ثقيلة للمخالفين.. 10 ملايين ريال غرامة في ظل النظام الجديد للخدمات اللوجستية
أطلقت وزارة النقل واللوجستيات نظامها الجديد للخدمات والأنشطة اللوجستية، وهو خطوة رئيسية تهدف إلى تحسين وتطوير القطاع اللوجستي السعودي.
الوزارة أعلنت أن العقوبات المسلطة على المخالفين قد تصل إلى عشرة ملايين ريال، وهي تشمل:
إقرأ ايضاً:رسميًا | التعليم السعودي يعلن إطلاق برنامج فرص لسد الاحتياج والنقل لشاغلي الوظائف!بالفيديو | "المنتشري" يعلق على سبب الخلل بدفاع نادي الهلال في مواجهة الخليج!!
- غرامة قدرها 10 آلاف ريال للذين يقدمون خدمات لوجستية أو يديرون مراكز لوجستية أو مناطق تخزين بدون التصاريح أو التراخيص اللازمة.
- غرامة للذين يقدمون بيانات غير صحيحة أو مضللة للحصول على التصاريح أو التراخيص.
- غرامة لأي شخص يعرقل الفحص أو المراجعة من قبل المفتشين المعتمدين.
- غرامة للذين يتأخرون في استخراج التصاريح أو التراخيص بعد الحصول على السجل التجاري.
وفي حالة الانتهاك المستمر للقواعد، الوزارة ستفرض غرامات إضافية لكل يوم من التأخير. في حالة التكرار، الوزارة قد تضاعف العقوبة حتى الحد الأقصى. قد يتم نشر القرار عن العقوبة في الصحف المحلية أو عبر وسائل الإعلام الأخرى، وذلك على نفقة المخالف.
المخالفين قد يُطالبون أيضًا بإزالة الانتهاكات وتعويض أي أضرار ناتجة عنها، وإعادة أي أموال حصلوا عليها بشكل غير قانوني، كما يُحدد حجم العقوبة بناءً على طبيعة وخطورة المخالفة، والظروف المشددة والمخففة.
ويمكن الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ توصيل القرار للمخالف.