السعودية تعلن عن إصلاحات كبرى..تقليل صلاحيات الكفيل ومنح القطاع الخاص حقوقا غير مسبوقة
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية مؤخرًا عن تطبيق مجموعة من التغييرات الهامة على القوانين والأنظمة الخاصة بالعمل.
تهدف هذه التغييرات إلى تعزيز الرابطة القانونية بين العامل وصاحب العمل.
إقرأ ايضاً:أليس المنتخب أحق!! | "خوقير" يعلق مستغرب من مشاركة "الدوسري" مع الهلال برغم إصابته!رسميًا | التعليم السعودي يعلن إطلاق برنامج فرص لسد الاحتياج والنقل لشاغلي الوظائف!
ومن ضمن هذه التغييرات، أصدرت الوزارة مجموعة من القواعد والإجراءات المتعلقة بانقطاع العامل عن العمل في القطاع الخاص.
الهدف من هذا الإجراء هو جعل سوق العمل السعودي أكثر جاذبية وضمان حماية العمال، من خلال تنفيذ نظام حماية الأجور، وبرنامج "ودي"، ومبادرة لتحسين العلاقات التعاقدية.
بموجب القواعد الجديدة، يمكن لصاحب العمل طلب إنهاء العقد مع العامل إذا انقطع الأخير عن العمل، وهذا يوقف العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وبالتالي، لا يوجد أي التزامات على صاحب العمل.
بالإضافة إلى ذلك، يحق للعامل التحول إلى صاحب عمل وكفيل جديد أو الخروج النهائي خلال فترة 60 يومًا دون وجود أي التزامات من جانب صاحب العمل السابق.
تساهم هذه القواعد في التقليل من البلاغات الكيدية للهروب وتسعى إلى القضاء عليها بشكل كامل، وهو ما يعتبر ضربة قوية لنظام الكفيل السابق الذي كان يتيح للكفيل السعودي تقديم بلاغ هروب، والذي كان غالباً ما يستخدم بطريقة سلبية مما يؤدي إلى الظلم للعامل.
بشكل عام، تحد هذه القواعد الجديدة من صلاحيات الكفيل السعودي وتحظر استخدامها للإضرار بالعمال.