عقوبات ومكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة 2024
قامت المملكة العربية بوضع عدة قوانين تخص قضية خيانة الأمانة والاستحواذ على مال دون إذن صاحبه، وكانت المملكة صارمة جدا في وضع تلك القوانين، لضمان استرداد حقوق المواطنين، ومنعًا لانتشار الفساد بينهم، كما أنها أعلنت أن تلك التصريحات تقع ضمن مجموعة الإصلاحات التشريعية التي تقوم المملكة بها.
التفاصيل الخاصة بنظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة
.jpeg)
إقرأ ايضاً:"عائلة فلكية بامتياز"!! الزعاق يكشف أسماء زوجته وأولاده المستوحاة من عالم "الفلك"ماراثون الارتفاع يتوقف في محطة "استراحة"!! استقرار عام في أسعار الذهب اليوم في السعودية
أصدرت الحكومة السعودية تلك التصريحات، للحد من انتشار الجرائم، واسترداد المال المُتستحوذ عليه، كما تهدف تلك التصريحات إلى حماية الأموال الخاصة وكذلك العامة للأفراد، وتخضع تحت ذلك النظام مجموعة الجرائم المالية، وكذلك الجزاءات المفروضة لكل جريمة من تلك الجرائم.
كما توضح العقوبات التي يلاقيها كل خائن للأمانة، وكل مستولي على المال بدون وجه حق، ومن أهمها السجن المُشدد، مع دفع غرامة مالية، بالإضافة إلى أخذ كافة الأجهزة والأدوات التي تم استخدامها للقيام بالجريمة، مع العلم أن ذلك النظام لا يضم الجرائم المنصوص عليها في السوق المالية.
وتم الإعلان أن ذلك النظام لا يقوم بإلغاء أي عقوبة تخص تلك الجرائم، صادرة من الأنظمة الأخرى داخل المملكة، بالإضافة أن كل من ثبُتت عليه جريمة تابعة لجرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، يعاقب بأشد عقوبة من النظامين.
ما هي العقوبات التي تم التصريح عنها، وتخص مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة؟
.jpg)
قامت الحكومة السعودية بالإعلان عن تلك العقوبات، بهدف حماية الأموال لجميع المواطنين، وحرصًا على عدم تخطي الحدود التي وضعتها المملكة في التعاملات المالية التي تتم على أراضي المملكة، وضمان حق كل من البائع والمشتري، قامت بالإعلان عن تلك العقوبات ومنها:
-
في حالة وجود أموال كثيرة، وقام المدين بتبديد تلك الأموال حتى لو ثبت أنه متعسر في تلك الأموال، فإنه يحق له السجن مدة لا تتخطى الخمسة عشر عام.
-
عند القيام بأخذ مال بدون وجه حق، والاستيلاء على ذلك المال بدون موافقة صاحبه، عن طريق استخدام أي وسيلة للحصول على المال، سواء بالخداع أو الكذب، فإن العقوبة في تلك الحالة تصل إلى دفع غرامة مالية كبيرة، تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى دخوله السجن لفترة تصل إلى سبع سنوات، أو من الممكن العقوبة باستخدام واحدة من هاتين العقوبتين.
-
في حالة إمتلاك مال سواء للعمل أو أمانة أو وديعة أو رهن وغيرها، وقام بإلحاق الضرر في ذلك المال المُسند إليه متعمدًا حدوث ذلك، فإن العقوبة في تلك الحالة هي السجن لمدة خمس سنوات، مع دفع غرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين ريال، أو العقوبة بواحدة من تلك العقوبتين.
-
في حالة قام الشخص بالبدء في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المذكورة في ذلك النظام، فإنه يعاقب بعقوبة لا تتخطى نص الحد الأعلى للعقوبة المرتكبة المقررة.
-
في حالة قيام مرتكب الجريمة باستخدام أي أداة أو وسيلة لتنفيذ جريمة احتيال مالي أو خيانة أمانة، فإن تلك الأدوات سيتم مصادرتها.
-
في حالة قيام واحد من الجاني بتقديم بلاغ للجهات المختصة بعد علمه بالجريمة، لا بد من قيامه بتقديم بلاغ عن مكان الجناة ويكون مساعدًا للشرطة في الإيقاع بهم وذلك لكي يتم معافاته من العقوبة الصادرة عليه.
-
وتم الإعلان في ذلك النظام، أن النيابة العامة هي المسؤول الأول عن التحقيق أمام المحكمة التي تختص بتلك الجرائم.
-
كما تم الإعلان أنه يحق للقاضي أن يقوم بإعفاء كل من يتقدم ويبادر بتقديم البلاغ عن الجريمة قبل معرفتها، وأيضًا قبل حدوث أي ضرر من العقوبات المُصدرة.
-
من التصريحات المُعلن عنها، أنه يجب أن تتم مصادرة جميع الأموال التي حصل عليها الجاني من الاحتيال المالي في ذلك النظام.