توثيق عقد الزواج في السعودية لا يحتاج جهة حكومية؟ الحقيقة والتفاصيل كاملة
أوضحت وزارة العدل السعودية حقيقة هل توثيق عقد الزواج في السعودية لا يحتاج جهة حكومية، حيث إن التساؤلات في هذا الصدد ازدادت في الفترة الأخيرة الأمر الذي دفع الناس يقومون بإجراءات خاطئة مما يتسبب لهم في مشكلات، وبالتالي فقد خرج الوزارة عن صمتها لتوضح حقيقة الأمر وكافة الإجراءات اللازمة لتوثيق عقد الزواج.
هل توثيق عقد الزواج في السعودية لا يحتاج جهة حكومية
زادت التساؤلات في الفترة الماضية بشأن هل توثيق عقد الزواج في السعودية لا يحتاج جهة حكومية، وذلك بعد انتشار بعض الأخبار التي تفيد بأن توثيق عقد الزواج في المملكة العربية السعودية يمكن أن يتم بكل سهولة من دون الحاجة لأي جهة حكومية، مما دفع بوزارة العدل للخروج عن صمتها لتوضيح حقيقة الأمر، وأشارت إلى أن توثيق عقد الزواج لا بد أن يتم من خلال جهة حكومية.
إقرأ ايضاً:ماراثون الارتفاع يتوقف في محطة "استراحة"!! استقرار عام في أسعار الذهب اليوم في السعوديةبيان عاجل من الدفاع المدني السعودي!! السحب متراكمة والأمطار رعدية في تلك المناطق الأحد
وشددت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية على ضرورة القيام بتوثيق عقد الزواج سواء بين سعوديين أو بين زوجين أحدهم غير سعودي، وأوضحت أنها أتاحت تلك الخدمة عبر المنصة الإلكترونية التابعة لها وهي منصة ناجز الإلكترونية.
خطوات توثيق عقد زواج في السعودية
يمكنك أن تقوم بتوثيق عقد الزواج إلكترونيًا من خلال منصة ناجز ويكون بشكل قانوني من دون الحاجة للتوجه إلى أي مكتب حكومي، فقط عليك اتباع الخطوات التالية:
- قم بالتوجه إلى منصة ناجز الإلكترونية.
- النقر على الخدمات الإلكترونية.
- ثم اختر من بين الخدمات المتاحة، خدمة تصديق عقد زواج.
- اضغط على تبويب استخدم الخدمة.
- ثم اختر تقديم طلب جديد.
- قم بإدخال البيانات المطلوبة.
- انقر على تقديم الطلب.
هل يمكن توثيق عقد زوج الزوج غير السعودي؟
نعم، أكدت وزارة العدل السعودية أنه يمكن توثيق عقد زواج الزوج غير السعودي وذلك من نفس المنصة الإلكترونية ناجز وذلك من خلال اختيار خدمة توثيق عقد زواج أحد الأطراف غير سعودي مع استكمال الخطوات العادية للخدمة.
أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عن إمكانية توثيق عقود الزواج بشكل إلكتروني وقانوني من جهة حكومية وذلك من خلال منصة ناجز الرقمية التابعة للوزارة، كما أتاحت خدمة توثيق عقود زواج أحد الأطراف غير سعودي.